مبنى شركة النفط اليمنية في صنعاء

مبنى شركة النفط اليمنية في صنعاء

فتحت النار على الجميع

«شركة النفط اليمنية» في صنعاء تتهم «حكومة الظل» و«كاك بنك» بإفشلها .. (تفاصيل حصرية)


كشفت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن جملة من الاسباب الخطيرة التي تقف حائلة امام القيام بدورها في توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة للمواطنين، في اشارة إلى امكانية رفع اسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة .

 

وعلى الرغم من تأكيدها في بيان لها رصده "يماني نت" بأنه "لا توجد أي رغبة لرفع السعر حاليا ، ويقتصر دور الشركة على اعطاء مؤشرات على ضوء المتغيرات السعرية العالمية."

 

ولكن الشركة حملت "الجهات المختصة المسؤولية عن حماية الشركة ونشاطها التجاري." قائلة ان تلك الجهات تركت المواطنين عرضة لابتزاز تجار السوق السوداء." حد قول البيان 

 

متهمة ما اسمته "حكومة ظل" تمنع الشركة من السيطرة على منشآتها في الحديدة وراس عيسى وان الاخيرة تعمل بشكل مستقل ومنفرد ومخالف للقوانين والضوابط .

 

وكشف البيان الصادر عن الشركة احتجاز "بنك تسليف التعاون الزراعي - كاك بنك - ارصدة الشركة البالغة اكثر من تسعة مليار ريال ، بهدف التستر على العجز المالي الذي يعاني منه البنك.

 

مؤكداً عدم وجود أي التزامات للشركة للبنك ، فضلا عن قيام البنك المذكور بتأخير تحويل الايرادات للعملة الصعبة ، واعتماد سعر السوق السوداء في اسعار الصرف ، وتأخير ترحيل ايرادات الشركة الى البنك المركزي لمدة خمسة واربعين يوما ، وطالبت الشركة بفوائد تلك المبالغ.

 

متهمة البنك بالإساءة للشركة وايهام العملاء بان الشركة مفلسة وليس لدى الشركة ارصدة ، والذي ادى الى عزف كثير من الموردين بالعزوف عن التعامل مع الشركة .

 

وذكر البيان ان البنك يعمل على تطفيش راس المال الوطني ، وتدمير العملة الوطنية من خلال اجراء المصارفة للمهربين الذين يستجلبون النفط عبر ميناء المكلا وحرمان خزينة الدولة من أي رسوم تنمي مواردها .

 

 

وجاء في البيان المطول ان وزارة المالية لم تعتمد أي ميزانية تشغيلية للوزارة المرافق التابعة لها ، وان وزارة وشركة النفط لم تسطع من ممارسة اعمالها وفق توجيهات المجلس السياسي والحكومة . كما كشف البيان عن اغلاق منشأة الحديدة لليوم التاسع على التوالي ، تأخر السفن المحملة بالوقود للتفريغ ، وتأخر فتح البيان الجمركي بصورة مستمرة ، وكذا تأخر اصدار الموافقة للسفن بالضخ من قبل مصلحة الجمارك ، مل نتج عنه شحة الواردات من النفط والديزل وزيادة الطلب على الغاز المنزلي ومفاقمة معاناة المواطنين مع قدوم شهر رمضان.

 

 

كما ذكر البيان أن "الجمارك لا تتخذ الاجراءات القانونية ، واستحداث غرفة في منشأة الشركة تقوم بمنع دخول وخروج الناقلات بدون وجه حق ، وعدم احتساب المبالغ الحقيقية عند الترسيم واضافة بنود غير قانونية."

 

 وكشف البيان ان الجمارك احتسبت مبالغ بالتجاوز تفوق الثلاثة مليار ريال عن قيمة الرسوم الجمركية للفترة ( 2015-2016) ، وكذا عدم التزام الجمارك في الحديدة بتوجيهات المجلس السياسي والحكومة.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص