الصناعات العسكرية العراقية قبل الغزو حقائق وارقام

33 شركة صناعية حربية يعمل فيها 47 ألف عامل وموظف أنفق عليها نظام الرئيس صدام حسين السابق في ثمانينات القرن الماضي الجزء الأكبر من واردات العراق النفطية، وشكل هيئة التصنيع العسكري التي أدارها مقربون منه في شكل صارم.

وبفضلها أصبح العراق أحد البلدان المصنعة لمختلف أنواع الأسلحة والأعتده والصواريخ والألغام.

وأقامت الهيئة تجارب ذات طبيعة كيماوية وبكتيرية وصناعة بدائية بالليزر وغيرها من العلوم التطبيقية، ما أقلق بعض الدول، في مقدمها إسرائيل والولايات المتحدة، واعتبرتها ثورة حربية، ومصدر تهديد للأمن والسلم العالميين، وكانت سبباً في احتلال أميركا العراق عام 2003 بحجة القضاء على الأسلحة النووية وفي النهاية فشلت تلك القوات في تقديم أدلة تثبت وجودها.

وكانت أولى قرارات الحاكم الأميركي بول برمير عقب سقوط النظام، حل هيئة التصنيع وتوزيع شركاتها الـ 33 على الوزارات العراقية وتدمير بناها التحتية

 33 شركة  بلغ عدد العاملين في كل هذه الشركات حتى إعلان السلطات الأميركية حلها 47 ألفاً، تتنوع تخصصات تلك الشركات بين الصناعات الحربية وصناعات ذات صلة بها مثل شركة صهر وإنتاج النحاس الذي يعد المادة الأهم في صناعة الأعتدة، وهناك شركة متخصصة بإنتاج المبيدات الحشرية والكيماوية بمختلف أنواعها، وكذلك صناعة المسدسات والأسلحة الخفيفة، وأخرى تخصصت بصيانة المدرعات والعربات المدرعة الثقيلة، والبصريات والمنتجات الكربونية، والإضافات الخراسانية والمعادن الميكانيكية، والخلايا الشمسية، والآلات والمعدات، والصبغات والقوالب ومعدات البناء والتصنيع البحري والإلكترونيات والبنادق والقنابل اليدوية، والأنظمة الهيدروليكية والهوائية، والصواريخ والمتفجرات والبودرة، العيارات النارية بمختلف أنواعها، والمنتجات الكيماوية والصواعق والقذائف العسكرية والرادارات ومعدات اللحام ومراكز للبحوث والتطوير وأخيراً هناك شركات تنتج أنظمة الري الحديثة ومعدات الاتصال ومختبرات الفحص والذخائر الثقيلة، والليزر.

كل هذه الوحدات الانتاجية تنضوي تحت ما سمي شركات التصنيع العسكري التابعة لوزارة الدفاع العراقية بمسميات شركات كالقعقاع واليروموك والقادسية وحطين وغيرها 

اصبحت مؤخرا تعاني الضائقة المالية ويشكي موطفوها عدم صرف رواتبهم وافتقار الدعم الحكومي 

والاهمال المتعمد .

وأشار مديرو شركات «الحارث» و»اليرموك» و»القادسية» و»حطين» و»حمورابي» و «القعقاع» إلى أن في شركاتهم كفاءات وطنية عالية المستوى ومتخصصة في الصناعات الحربية، وهي قادرة على رفد وزارة الدفاع بما تحتاج إليه ضمن اختصاصاتها وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار الاستيراد في حال اعتماد نظام التمويل الذاتي». وشددوا على أهمية «تأهيل هذه الشركات لأنها ستساهم في تشغيل ملاكاتهم المعطلة منذ سقوط النظام السابق»، مطالبين بالدعم المناسب من «الجهات المعنية بما يعيد الحيوية إلى هذه الشركات بعدما دُمرت خلال الحروب السابقة». وتعهدوا، في حال حصولهم على تمويل مناسب، استعادة قدرتهم الإنتاجية خلال فترة قصيرة إذ إن شركاتهم جاهزة والخبرات موجودة.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص